بينما يحتفل العالم بذكرى اليوم العالمى لحقوق الإنسان، اتخذت الدولة المصرية خطوة هامة قبل عدة أشهر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ترتكز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على 3 مرتكزات أساسية وفقا لما جاء فى الوثيقة، وهى على النحو التالى :
أولا: الضمانات الدستورية فى مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، حيث تشير الوثيقة إلى أن الدستور المصرى يكفل حماية كافة مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية إذ يؤكد أن النظام السياسى يقوم على ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات دون اى تمييز ،وأن التكافؤ فى الفرص هو أساس بناء المجتمع.
ثانيا: الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى مجال حقوق الانسان، حيث ساهمت مصر على مدار عقود طويلة فى الجهود المبذولة على المستوى متعدد الأطراف لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان ،حيث شاركت فى صياغة الاعلان العالمى والعهديين الدوليين لحقوق الإنسان ،وساهمت بفاعلية فى المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
ثالثا: استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030، حيث تشير الوثيقة إلى أنها تستند لتحقيق "أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التى تسعى لتحقيق التنمية الشاملة من خلال مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل الفوائد التنمية.