أعلن النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اعتذار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن حضور اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك لارتباطه بالتزام.
واستكملت اللجنة مناقشة مشروع القانون بمناقشة المادة 3، والتى تنص على:
يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
واقترح أحمد عبد الله، ممثل وزارة الرى، حذف جملة " حماية نهر النيل" واستبدالها بعبارة وفقا للقانون رقم 147 لسنة 2021 الخاص بالموارد المائية والرى ليكون النص أشمل واعم.
ووافقت اللجنة على نص المادة كما وردت بمشروع القانون دون إجراء تعديل.