أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والتي تلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة إتاحة خدماتها إلكترونياً.
ودارت مناقشات حول المادة، إذ اقترح النائب مجدي بركات بوضع المادة الرابعة بمواد التعريفات، معللا مقترحه بأن التعريفات لا تأتي داخل مواد مشروع القانون، كما اقترح النائب رأفت العمدة ذات الأمر.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على هذه المقترحات قائلا :"ليس لدي مادة تعريفات بهذا القانون والهدف إلزام الجهات المعنية بتقديم خامات ولذلك لا توجد مواد تعريفية".
وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا: "المنصة موجودة والقانون يشير إليها فقط ونحن لسنا بصدد تعريفات لهذا الأمر".
وتمت الموافقة على المادة الرابعة دون أي تعديلات ونصت على التالي :"تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لهـا موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على منصة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.
ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر منصة مصر الرقمية والرد عليها.
ويقصد بمنصة مصر الرقمية في تطبيق أحكام هذا القانون، وسيلة رقمية أنشأتها الحكومة المصرية، وتشرف على إدارتها وتطويرها الوزارة المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لتقديم الخدمات والمعاملات الخاصة بالجهات الحكومية رقميا، وذلك للمواطنين والكيانات المختلفة، من خلال تشارك وتكامل تلك الجهات، بما يضمن تفعيل تلك الخدمات بصورة ميسرة ومؤمنة، وبما يكفل فصل طالب الخدمة عن الجهة المقدمة.