وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إلغاء الرسم الوارد بالمادة "10" من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية حيث كانت المادة تقضى إن يتم إضافة رسـم إضـافى لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشـرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، أحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً الوارد.
وجاء إلغاء هذا الرسم بناء على اقتراحات مقدمة من النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والنائبة راجية الفقة عضو تنسيقية الاحزاب وكل من النواب أحمد شعبان "حزب التجمع" والنائب طارق نصير "حماة وطن" و"حازم الجندى" وفد بإلغاء الرسوم الإضافية حتى لا يتم تحميل المواطن أيه أعباء خلال الفترة الحالية الصعبة.
يذكر أن المادة 10 كانت تنص كما جاء بمشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة تنص على "مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأى قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصـة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضـاف رسـم إضـافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشـرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، أحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئيا.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 يكــون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة 15% لصالح الجهة مقدمة الخدمة.