كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تنعقد القمة الأمريكية الأفريقية وسط تحديات متعددة ومُتشابكة تُواجه القارة الأفريقية، فى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الممتدة في أنحاء دول القارة، وانعدام الأمن الغذائي والتداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخى، فضلًا عن موجة وعدوى الانقلابات العسكرية وتعثّر المرحلة الانتقالية التى اجتاحت عددًا كبيرًا من دول غرب أفريقيا، وتفاقم الصراعات الداخلية والنزاعات المسلحة النشطة فى دول القارة مثل: الصومال، وجنوب السودان، ومالى، وموزمبيق، وأفريقيا الوسطي، ونيجيريا، وغيرها.
وأوضحت الدراسة أنه تصاعد أهمية القارة الأفريقية على الساحة الدولية، والتنافس الدولي على استقطاب دول القارة، في ظل تغير ملامح النظام الدولي وظهور تحديات وأزمات عالمية مثل: الغذاء، والطاقة، والتغير المناخي، والأوبئة. مع الاهتمام الدولى المتزايد بثقل وأهمية الدول الأفريقية فى التشابك مع هذه القضايا والتحديات العالمية؛ إذ تتمتع الدول الأفريقية بفرصة لموازنة علاقاتها بين الأقطاب الدولية؛ نظرًا إلى ما تمتلكه من موارد وثروات اقتصادية، وأهميتها الجغرافية الاستراتيجية، وكتلها التصويتية في الأمم المتحدة.
وتُظهر القمة التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا، وتؤكد على أهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية، حيث تهدف إلى تحويل مشاركة الولايات المتحدة مع أفريقيا من علاقة غير متكافئة إلى شراكات متساوية. وتعد هذه القمة المحطة الأولى لما أصبح دائرة عالمية لقمم أفريقيا التى تعقدها الصين وروسيا وتركيا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي، في ظل الصورة الذهنية التي كانت سائدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن أفريقيا مشكلة يجب حلها، لكن تنظر الدول المتنافسة الأخرى إلى أفريقيا على أنها مكان للفرص.
وفى السياق ذاته، من المتوقع أن تكشف القمة عن عددٍ من المبادرات وفي مقدمتها مبادرات جديدة لتعزيز مشاركة الولايات المتحدة مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بالإضافة إلى مبادرات تعافي القارة من جائحة (كوفيد-19)، وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والصحة والطاقة المتجددة. وستضم سلسلة من الصفقات التجارية بين الشركات الأفريقية والأمريكية، ومبادرة لتعزيز الاقتصاد الرقمى للقارة.