يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، ننشر أبرز 10 معلومات عن تعديلات القانون:
1- يأتى مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.
2- تتيح التعديلات للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى حق مصر، التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها.
3- تعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة، انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
4- تمت التعديلات كإجراء ضرورى لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.
5- تمس تلك التعديلات سرية الحسابات البنكية للمؤسسات العاملة فى مصر.
6- تقتصر التعديلات فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية، فى التحقق من احتمالات التهرب الضريبىلرعاياها.
7- تسمح التعديلات بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى مصر.
8- يعد هذا التعديل التشريعى المقترح التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به.
9- يتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.
10- لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي.