أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة صندوق النقد على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، شهادة نجاح دولية جديدة للثقة في الاقتصاد المصري، والتي تعكس قدرته على تحمل التداعيات الحالية والتعامل معها، وخطوة لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن صندوق النقد لا يمنح دعم ائتماني إلا إذا كانت هناك مؤشرات مطمئنة في المسار المتخذ.
وأوضح "اللمعي"، أن ذلك يؤكد مراجعته لما قامت به الدولة في القدرة على توفير الاحتياجات المعيشية للمواطن وتوسيع نطاق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية رغم الظروف العالمية، وإدخال التعديلات المطلوبة لسياسات الاقتصاد الكلى لاستعادة التعافي، موضحا أن الحرب الروسية الأوكرانية، تفرض تحديات صعبة على كافة دول العالم بما فيها مصر، مؤكدا أن اتفاق صندوق النقد فرصة هامة من أجل جذب الاستثمار الخارجي، ودعم مستقبل الاقتصاد.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزى، مشددا أن ذلك الاتفاق يخدم مستهدفات زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية مع تحسين قدرة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الخارجية، فضلا عن المساهمة في تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية التى أطلقتها الحكومة لتحقيق نمو مُستدام.
وأضاف "اللمعي"ـ أن البرنامج المتفق عليه، من بين ما يقوم عليه هو إفساح المجال للقطاع الخاص لكى يقوم بدوره الأساسى فى دفع عجلة التنمية، وهو ما تخطو الدولة إليه بالفعل، عبر خطة لمضاعفة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية لتصل إلى ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الثلاث سنوات المقبلة، إضافة إلى ما بدأ فيه البنك المركزى المصرى لتحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية والعمل على مضاعفة الاحتياطي المصرى، معتبرا أن اتفاق صندوق النقد، يمثل دافع قوي للدولة المصرية في مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ودفع مسيرة الإصلاح إلى الأمام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في مزيد من التطوير والابتكار.