قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعرض فى الوقت الحالي لهجمة بطريقة مخالفة للحقيقة.
جاء ذلك مناقشة مجلس النواب، بجلسته اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وقال "عمر"، إن تعديلات أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تأخرت كثيرا بسبب الظروف التي شهدتها الدولة المصرية، مشيرا إلي أن هذا القانون كان من المقرر أن يقر 2009.
وأضاف:" نحن الآن نحتاج إلي هذه الاتفاقية للحفاظ على قدرة مصر من الاقتراض من المؤسسات المانحة"، مشيرا إلي أنه حال إقرار هذا التعديل سيجلب لمصر 14 مليار دولار، مما ينعكس على انخفاض سعر الدولار فى مصر".
وقال:" يحب أن نكون كلنا أيد واحدة مع مصر لصالح الشعب المصري"، مشيرا إلي أنه حال سدد الجميع الضرائب لن يكون فى مصر أي عجز موازنة، وبالتالي علينا أن لا ندافع عن من يتهرب من الضرائب بالشركات العابرة للحدود".
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.