أقرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الأحد، عدد من المواد المهمة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماته، وفي مقدمتها المادة المنظمة لالتزامات الدولة صاحبة السيادة على الموارد والمواد الأحيائية والمعارف التقليدية ذات الصلة.
وعددت المادة الثانية، التي وافقت عليها اللجنة التزامات اللجنة وفي مقدمتها العمل على صون هذه الموارد والمواد والمعارف واستدامة استخدامها، فضلا عن تيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى الموارد والمواد والمعارف والحصول عليها، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامات هذه الموارد، وضمان عدالة توزيع العائد منها.
كما أقرت اللجنة المادة الثالثه، والتي تقضي بأن تظل الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليديين فيما يتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية مصونة ومحمية طبقا للأعراف السائدة، كما تظل حقوقهم في أصنافهم التقليدية ونواتج إكثارها وتبادلها فيما بينهم محمية بموجب القانون.
ويعد مشروع القانون بمثابة خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وكونه حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.