وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على المادة المنظمة للشروط اللازمة لمنح الحماية لأي حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية المصرية.
وتقضي المادة الرابعة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماته، حسبما انتهت اللجنة، بأن يشترط لمنح الحماية لأي حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية المصرية أو داخل جمهورية مصر العربية، أن يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المختصة عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله علي تلك المصادر وأحقيته في استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.
ويعد مشروع القانون بمثابة خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وكونه حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم، بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.