قال الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناه السويس، إن الهيئة حققت طفرات غير مسبوقة على مدار الـ3 سنوات الأخيرة، مشيراً إلي زيادة عدد السفن خلال السنة الميلادية الجارية إلي 23.4 ألف مقابل 21.7 ألف سفينة العام الماضي بزيادة 15%، بالإضافة إلي زيادة الحمولات الصافية بواقع 11% لتصل إلي مليار و420 مليون طن خلال السنة الجارية مقابل مليار و320 مليون طن العام الماضي.
وقال ربيع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، إن العائد خلال السنة الجارية وصل إلي 7.9 مليار دولار مقابل 6.3 مليار العام السابق، وسط توقعات بأن ترتفع عن 8 مليارات العام المالي القادم.
وأضاف رئيس الهيئة، أن فلسفة الصندوق تتمثل في تحقيق الاستدامة الاقتصادية ومجابهة أي طوارئ، مشيراً إلي الأزمات الثلاث التي كادت أن تعصف بعائد الهيئة لولا فضل الله والجهود المبذولة من جانب الإدارة والعاملين والموظفين، أولها جائحة فيروس كورونا عام 2020 والتي تسببت بدورها في توقف حركة الملاحة في كثير من الدول، لكننا تمكنا من العبور بسلام منها بفضل السياسات المرنة التي اتخذتها الهيئة، بما يمكنها من تحقيق العائدات، حتى تلقينا إشادات دولية علي النجاح المصري في هذا الصدد.
واشار "ربيع" إلي أن الأزمة التالية كانت جنوح سفينة الحاويات الضخمة "إيفرجيفين" في قناه السويس، والتي تمكنت الجهود المصرية في تعويمها خلال 6 أيام في حين أن افضل التوقعات العالمية كانت تذهب إلي استمرار التعويم في فترة ما بين 3 إلي 6 أشهر، قائلا: لو استمرت بالفعل لهذه المدة، كنا هنقبض الموظفين منين، من هنا تأتي أهمية الصندوق لمواجهة الطوارئ المماثلة.
ونوه رئيس هيئة قناه السويس، إلي الأزمة الثالثة وهى الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت من الممكن أن تعصف بالإيرادات، لكننا تمكنا من تحقيق طفرات غير مسبوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأكدت اللجنة البرلمانية المعنية، أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وقالت اللجنة، إن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أنه بموجب نص المادة (43) من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.