وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم، على اختصاصات صندوق هيئة قناة السويس، الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وتقضي المادة (15 مكرراً "2") ، بأن يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشارإليها بالمادة (15 مكرراً "1") من هذا القانون، القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها
2- الاستثمار في الأوراق المالية.
3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وجاءت صياغة المادة السابقة، في ضوء الموافقة علي مقترح النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بإضافة عبارة " من هذا القانون" ضبطا للصياغة.
يذكر أن المادة (15 مكرراً "1") حسبما انتهي المجلس النيابي، تنص علي أن يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السـويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.