تلت النائبة سحر عطية بيانا عاجل بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن التعديات على نهر النيل فى القاهرة والجيزة.
وقالت: "استند فى بياني العاجل على المادة 44 من الدستور التي تنص على: "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها".
وأكدت أنه لا يجوز قطع الأشجار، مضيفة: "فى الوقت الذي يدعو رئيس الجهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء ممشي لكل المصريين أصبحت التعديات لا تسمح بأن يري المواطنون نهر النيل".
وأشارت إلي أن كل يوم تتزايد التعديات على نهر النيل، مضيفة: "الإشغالات على نهر النيل تصل 4 أمتار الأمر الذي يحجب تماما رؤية النيل"، موضحة أن هناك مناقصة علنية على نهر النيل مما يعني مزيدا من الإشغالات وقطع الأشجار".
وأشارت إلي أن الإشغالات على نهر النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة تتم دون مراعاة للذوق العام أو دون مراعاة للاحتياجات المواطنين أو الطابع المعماري".
وطالبت الحكومة بإنقاذ النيل وعدم الترخيص لمزيد من الأنشطة من أجل أن يستمتع المواطنين بنهر النيل"=.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يواجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنحو 157 أداة رقابية، اليوم الثلاثاء، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.
كما تتناول طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر و تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد ، وعن إزالة الاشغالات على الأراضي الزراعية وعدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج، بالإضافة إلي ما اتخذته هيئة الإصلاح الزراعي من إجراءات قانونية حيال أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم، وكذلك بطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعية المشتركة بنبروة بشأن بيع قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة وثمانية قراريط مقام عليها محطة لتربية البط بقرية درين، بالإضافة إلى أزمة تصدير طرود النحل وعدم استكمال صرف تعويضات الأشجار لأهالي رفح والشيخ زويد.
كما تشمل إصدار عقود تمليك للشركة الزراعية لرواد الاسماعيلية، وشركة العيايدة وتوفير منافذ لبيع منتجات المدارس الثانوية الزراعي، وتتناول طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن ع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية و بشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه وزيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة و توفير الأسمدة بأسعار مدعمة و استصلاح الأراضي لتوسيع وتسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، وإنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز بالإضافة الى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل وسياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة وتسيير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وعن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية.