قال النائب نشأت فؤاد عباس، إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددا على ضرورة الاهتمام بصغار المزارعين على مستوى الجمهورية، منتقدا تفاوت أسعار توريد محصولى الأرز والقطن، ومطالبا إعادة النظر فى أسعار الكهرباء الخاصة برى الأراضى الزراعية، متمنيا أن يتم منح الفلاح دعم فى الكهرباء أسوة بالمخابز، وإعادة النظر فى أسعار المبيدات الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، وإعادة النظر فى أسعار توريد محصول القمح.
وفى ذات الصدد، شدد النائب حمدى أبو خشيم، تشديد الرقابة على مصانع المبيدات الزراعية، مؤكدا:" هناك العديد من المصانع غير المرخصة التى تنتج مبيدات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة تؤثر على الإنتاجية بصورة كبيرة، مما ينعكس على المحاصيل، خاصة وأن هذه المبيدات دون جدوى، وفى نفس الوقت تثقل كاهل الفلاحين بسبب أسعارها الباهظة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنحو 157 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.
وقال النائب على بدر، إن مصر بها ما يقرب من 7 آلاف جمعية زراعية، ولكن على الرغم من هذا الرقم الكبير إضافة للجمعيات المركزية بالمحافظات والمراكز، نتائجها على الأرض غير مقبولة وأصبحت لا تعمل ودون جدوى، بداية من تهالك المبانى وعدم وجود مهندسين بها، مما انعكس على دور الإرشاد الزراعي بشكل كبير وتم حصر دور الجمعيات الزراعية على صرف الأسمدة فقط، متسائلا:" عن خطة الوزارة لتطوير الجمعيات الزراعية، مؤكدا أن الفلاح يمثل وقود الدولة المصرية ولا يعقل أن تعمل الدولة بدون وقود.
فيما طالب النائب ناصر عطية، دعم صغار الصيادين وفتح باب الترخيص مرة اخرى لأصحاب المراكب الصغيرة وعودة الرخصة لمن سُحبت منهم مرة اخرى، وذلك فى إطار التخفيف عن كاهلهم والتيسير عليهم.
فما طالب النائب محمد خالد نور الدين، إنشاء صندوق للمحاصيل الأساسية ودعم الأسمدة، وزيادة حصة الفدان لـ4 جوالات وليس 2 فقط، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى والبحوث الزراعية لزيادة الانتاجية، ووضع سعر عادل للأرز والقمح، ومزيد من الدعم للفلاح المصرى.