قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المادة 29 من الدستور تنص على حماية الدولة للفلاح من الاستغلال، متسائلا: "الآن الفلاح يشترى نصف عناصر إنتاجه من السوق السوداء بضعف الثمن تقاوى ومبيدات وتكاليف مياه وغيرها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة نحو 157 أداة رقابية، موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، كما تتناول طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر و تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد ، وعن إزالة الاشغالات على الأراضي الزراعية وعدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج.
وتابع "سالم": "أى فلاح يتحمل سنويا 25 إلى 30 ألف جنيه، حوالى 70 % من إنتاجه، هل هناك رؤية متكاملة لدى الحكومة لدراسة وتعظيم الاقتصاد الزراعي لتعظيم استفادة الفلاح، وهل هناك رؤية للاستفادة من المنفق على حياة كريمة حوالى تريليون جنيه، والاستفادة من البنية التحتية".
وتساءل "سالم"، عن رؤية الحكومة للاستفادة من التصنيع الزراعي، مستطردا: "كان الفلاح يزرع وهو مطمن أنه سيورد للدولة والدولة تتولى تسويق المنتجات مكانه".
وأشار النائب أحمد الشناوى، إلى أن معاهد ومراكز البحوث الزراعية فيها 70 ألف عامل وتكلف الدولة 2 مليار جنيه، ولابد من الاهتمام وتفعيل دورها حتى لا تكون إهدار للمال العام.
بدوره، قال النائب محمود هشام توشكى: "تم تخصيص 21 قطعة أرض من أراضى الإصلاح الزراعي فى بولاق الدكرور لإنشاء مدارس، ونشكر وزارة الزراعة والمحافظة على ذلك"، وتابع: "الأمن الغذائي المصري جزء من الأمن القومي المصري"، وطالب بتوفير السماد والبذور للفلاح بأسعار مناسبة، ولابد أن يتم شراء المحصول من الفلاح بأسعار مناسبة.
وتحدثت النائبة أميرة أبو شقة، قائلة: "فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، الحكومة أمامها خيارين، الأول أن تلجأ إلى الصناعة، أو الحكومة تعول على الزراعة، ومصر عندها فائض فى الأسمدة والمشكلة تكمن فى الفساد الإداري، ولابد من التصدي للسوق السوداء"، متسائلة: "أين دور الوزارة".
وقال النائب عبد الله الرماح: "نريد نظرة إلى الفلاح وتخفيف المعاناة عن المزراعين، تكلفة الزراعة للفدان، ولابد من دعم الفلاح حتى يعمل ويزرع وينتج مثلما يتم دعم المستثمر"، مشيرا إلى أن هناك عزوف بين الشباب عن الزراعة، وأقل سن للمزارع حاليا 50 سنة.
وقال النائب أسامة عبد العاطي: "وزير التموين تسبب فى أزمة فى التموين وموضوع الرز، وأهالينا الفلاحين لابد من دعمهم لمواجهة أعباء وتكاليف الإنتاج والزراعة، والفلاحين لابد أن يكون لهم معاش، ولابد أن تكون هناك متابعة جيدة من وزارة الزراعة للجمعيات لتنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة".
من جانبه، طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، بتحديد سعر توريد طن قصب السكر لـ1500 جنيه، لتغطية تكاليف زراعته ولدعم الفلاحين في الاستمرار بزراعته.
وأشار النائب، إلى مشكلة الأسمدة وعدم كفايتها في الجمعيات الزراعية، مما يدفع الفلاحين للشراء من السوق السوداء، محذرا من هروب المواطنين من زراعة القمح بسبب الأسمدة.
وقال عضو مجلس النواب: يعاني أيضا المزراعين من عدم توفير الأسمدة لزراعة الذرة الشامية، وهو ما يدفعم للسوق السوداء أيضا، متسائلا في الوقت نفسه عن دور وزارة الزراعة في عودة محصول القطن كما كان في السابق "الذهب الأبيض".