قال النائب هشام حسين، إن سياسة الدولة بشأن زراعة القطن من الممكن أن ينتج عنها عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تدنى هامش الربح وفى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مؤخرا بشكل كبير، مشددا على ضرورة الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.
وطالبت النائبة ميرفت عازر، الوقف على خطة الوزارة لتشجيع صناعة الثروة الحيوانية والداجنة خاصة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف، وضرورة دعم صغار المربيين، وتشجيع زراعة محصول الذرة، وإعفاء المربيين لمدة محددة حتى مرور الأزمة الاقتصادية من الضرائب ومحاسبتهم لفترة زمنية على الخدمات بصورة مخفضة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنحو 157 أداة رقابية،ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.
فيما طالب النائب، أحمد خطاب، سرعة البت فى الطلبات التى تم التقدم بها خلال الفترة السابقة بشأن مشروعات النفع العام، لافتا إلى أن هناك بعض القرى تعاني من عدم وجود خدمات وحاجتها الماسة للمشروعات فى ظل تعنت الإصلاح الزراعى وعدم الموافقة على التخصيص.
وحذر النائب أحمد الحديدى، من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مطالبا اتخاذ خطوات جادة خلال هذه الفترة حتى لا تنعكس على المواطنين بالسلب.
وطالب النائب صابر عبد القوى، البت فى الطلبات الخاصة بتقنين وضع اليد، ومشروعات النفع العام خاصة تلك المتعلقة بالقرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، هناك قرى تعاني من عدم وجود مشروعات صرف صحى أو مدارس ووحدات صحية وعلى الرغم من ذلك لم يتم البت فى طلبات التخصيص لدى الإصلاح الزراعى.
وطالبت النائبة أمانى الشعولى، التنسيق بين الزراعة والإسكان فيما يخص التراخيص حتى لا يكون هناك عودة للعشوائيات مرة اخرى فى المستقبل فى الوقت الذى وضعت الدولة خطة للقضاء على العشوائيات وتوفر حياة كريمة للمواطنين.
ومن جانبها، قالت النائبة مى رشدى غيث، إن الزراعة معنية بتطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تنص على الاهتمام بالزراعة ودعم المزارعين، لافتة إلى أن منيا القمح بها العديد من الأراضى التابعة للإصلاح الزراعى، وعلى الرغم من ذلك لم يتم البت فى طلبات التخصيص للنفع العام.