أكد عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت اليوم السبت عدم قبول الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب بقصر سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين فقط وليس من المجلس ككل.
وأضاف أحمد لـ"انفراد"، أن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان بشأن الإشراف القضائى على عمومية الغد، موضحاً أن مجلس الدولة سطر فى حكمه دليلاً جديدًا على فشل دعاة سحب الثقة على المستوى المهنى أيضا.
ولفت أحمد إلى إن الحكم الأخير لمجلس الدولة يعد ضمن استمرار فشل دعاة سحب الثقة المتلاحقة.