أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود تنسيق وتعاون دائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر، يما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
جاء ذلك خلال رد الوزير اليوم الثلاثاء،بالجلسة العامة لمجلس النواب على ما يقرب من 160 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة من النواب.
وأشاروزير الزراعةإلى وجود تعاون وتشاور مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والرى لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، مشيرا إلى أنه تم مناقشة عددا كبيرا من الموضوعات بمزيد من التفصيل والتوسع فى لجنة الزراعة والرى وبعض اللجان الأخرى، بحضور المهندس النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالمجلس، خاصة فى موضوعات الأسمدة ودعم الصيادين فى قانون تنمية وحماية البحيرات وملف الأعلاف وملف المحاصيل الاستراتيجية وتسعيرها والتعديات على الأراضى الزراعية.
وأوضح، أن الدولة تدعم وتبذل الكثير من الجهود، فى ملف الأمن الغذائى، باعتباره قضية أمن قومي، لافتا إلى أن هناك توجيهات لقيادات الوزارة، والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كافة اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أيه موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة سبل الدعم، وأن يكون هناك قدر من المرونة في المناقشات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة قبل إقرارها تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
وأكد وزير الزراعة تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة، لافتا إلى أن الجهود التي تم بذلها مؤخرا فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تصل إلى حالة الإعجاز بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التى أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائى دعم غير محدود خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقى بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية ساهمت في تعزيز هذا الملف.