طالبت النائبة محمد توفيق، بتسهيل إجراءات تقنين أراضى وضع اليد، موضحة أن الإجراءات الحالية تشترط استيفاء جميع المستندات المطلوبة وعلى الرغم من تقديم المستندات من المواطنين وتغيير جهة الاختصاص لأكثر من مرة وتقديمها إلا أنه يلزمهم بإعادة تقديم المستندات مرة أخرى، وما يتبعها من مصروفات ومجهودات إضافية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى رفعت قبل قليل بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة نحو 157 أداة رقابية، موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، كما تتناول طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر و تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام.
وتابعت "توفيق": وذلك بالإضافة إلى أضرار السيول عام 2010 والتي لم يتم تعويضهم من الدولة، كما كان مقررا (آبار وشبكات) مما ترتب على ذلك من عزوف كثير من المستثمرين عن الاستمرار فى الزراعة واستكمال مشروعاتهم.
وقالت النائبة سامية توفيق: "ومع حرص الدولة على انخفاض معدل التلوث البيئى وزيادة الرقعة الزراعية وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة نرجو تسهيل الإجراءات".
من جانبه، طالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإعلان عن خطتها بشأن فتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية وعقد بروتوكولات تعاون بين الدول فى هذا المجال، مشيرا إلى أهمية ذلك الأمر خلال الفترة الحالية فى ظل ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية تتطلب التوسع فى قطاع التصدير.
وقال البنا فى كلمته، إن الفترة الماضية كان هناك جهد من وزارة الزراعة فى عقد تعاون لتصدير الحاصلات الزراعية مع عدد من الدول منها البرازيل واليابان، إلا أننا فى ظل التحديات الحالية نحتاج أكثر من ذلك، لاسيما فى ظل مشروعات التوسع الزراعى التى يستهدفها الرئيس السيسى، ونجحت فى تنفيذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعى يعد من أهم القطاعات عالميا، لما يحققه من تأمين الغذاء، وهو الأمر الذى يتطلب التوسع فيه وتعظيم الاستفادة منه سواء سواء بالتصدير أو بالتصنيع ثم التصدير بعد تصنيعها.
كما طالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين والتجارة الداخلية بشأن توريد المحاصيل الزراعية وتوفير خامات الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن.
وقال البنا، إن الفترة الماضية، شهدت اختلاف فى أسعار توريد الأرز على سبيل المثال، وكذلك أسعار توريد القطن، الأمر الذى يتطلب التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة، والاتفاق على الاحتياجات من كل محصول، بما يحقق مصلحة الدولة وكذلك يحقق هامش ربح للفلاح .
وثمن عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من الدولة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتوفير كميات الأعلاف، متابعا، أن التنسيق بين الوزارتين وباقى الجهات المعنية أمر هام هنا، منعا لتضارب التصريحات أو الإجراءات والقرارات التى يتم اتخاذها.
وأشار النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة وجود خريطة زراعية تحدد الاحتياج الفعلى من كل محصول، بحيث يتم العمل على تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وأشار إلى ضرورة تحديد مصير الموردين للقطن الى الجمعيات الزراعية قبل ارتفاع سعر القنطار إلى 7 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة مناقشة طلب مناقشة عامة عن عدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج، وطلب مناقشة عما اتخذته هيئة الإصلاح الزراعي من إجراءات قانونية حيال أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم، وطلب آخر عن بطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعية المشتركة بنبروة بشأن بيع قطة أرض مساحتها سبعة أفدنة وثمانية قراريط مقام عليها محطة لتربية البط بقرية درين، وطلب مناقشة عامة من النائب مكرم رضوان، عن إصدار عقود تمليك للشركة الزراعية لرواد الإسماعيلية، وشركة العيايدة.