رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " مشروع قانون هيئة قناة السويس "المفترى عليه".. 11 سؤالا وإجابة لازم تعرفها .. لا يتضمن أيـة أحكـاما تمس قناة السويس.. و5 أهداف أبرزها "مجابهة الأزمات".. والتنمية المستدامة لمرفق القناة"..
وكشف التقرير أنه لازالت ردود الأفعال مستمر حول مشروع قانون "هيئة قناة السويس" حيث تتباين الأراء حول مشروع القانون الذى يشهد جدلًا واسعًا سواء بين نواب البرلمان أو في الشارع المصرى، وذلك في ضوء التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، ما بين التأييد انطلاقا من الغاية نحو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، والرفض لاعتبارات تتعلق بعدم الحاجة لإنشاء صندوق جديد لا سيما وتحقق أهدافه من خلال صندوق مصر السيادى، أو الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
" مشروع قانون هيئة قناة السويس "المفترى عليه".. 11 سؤالا وإجابة لازم تعرفها .. لا يتضمن أيـة أحكـاما تمس قناة السويس.. و5 أهداف أبرزها "مجابهة الأزمات".. والتنمية المستدامة لمرفق القناة"