وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشكل مبدئى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، والذى ينص على فرض طابع دمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق.
وتحفظ أعضاء اللجنة على فكرة إنشاء الصناديق الخاصة لكنهم رحبوا بإنشاء صندوق للقضاء العسكرى، ووافقوا على فرض طابع دمغة تحصل لصالح تمويل صندوق الرعاية الصحية لأعضاء القضاء العسكرى، ولكنهم تحفظوا بل واعترض غالبية النواب عل فرض طابع دمغة 10 جنيهات على كل الأوراق والشهادات التى تستخرج امام المحاكم والنيابات فى القضاء العادى، مطالبين بتعديل كلمة "جميع الأوراق" لتكون محددة وضبط الصياغة، كما طالب البعض بتخفيضها لـ5 جنيهات.
ويهدف التعديل إلى زيادة موارد الصندوق بتحصيل مبلغ عشرة جنيهات قيمة طابع على كل الأوراق التى تقدم للقضاء العسكرى.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بهذا القانون، والتى تتمثل فى زيادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى خمسة أضعاف العدد عند صدور القانون عام 75 بالإضافة إلى زيادة أعباء الصندوق نظراً لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات، والذى تضاعف أكثر من ست أضعاف وقت صدور القانون، بالإضافة إلى زيادة الأعباء الاجتماعية، التى يتحملها الصندوق وضعف حصيلة الرسوم بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.
وأشارت المذكرة إلى أن الدولة تلتزم بتخصيص الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية، حيث أن مصروفات الصندوق تجاوزت مليار جنيه، وهو ما يتطلب زيادة موارد الصندوق أسوة ببعض الجهات الأخرى مثل نقابة المحامين والمهندسين وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة.
وأوضحت المذكرة بإصدار طابع على جميع الأوراق التى تقدم للقضاء العسكرى والشهادات التى تستخرج منه، وتم تقدير قيمة الطابع بمبلغ عشرة جنيهات وهو مبلغ زهيد مراعاة لظروف المتقاضين.