كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه تسببت الموجات الأخيرة في سلاسل الإمداد والتوريد وتقلبات الأسعار العالمية إلى ارتفاع التضخم العالمي بشكل غير مسبوق، وهو ما انعكس على مستويات الأسعار في الداخل المصري، وأدى إلى سيادة حالة من عدم اليقين بشأن توقعات أسعار السلع بشكل عام، وبالتحديد السلع الغذائية، وفي ظل استغلال بعض التجار لتلك التقلبات في احتكار السلع والزيادة الجنونية للأسعار، والذي انعكس سلبًا على مستوى معيشة الأفراد والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الأشد فقرًا؛ هنا جاء دور الدولة في تحقيق استقرار نسبي للسوق واتخاذ إجراءات عدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ومنها ما جاء مؤخرًا بالإعلان عن إنشاء اللجنة العليا لمراقبة الأسعار في مصر.
وأضافت الدراسة أنه بدأ الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا لمراقبة الأسعار واللجان الفرعية التابعة لها بكل المحافظات يوم الأحد الموافق الثامن عشر من ديسمبر 2022، لتتكون من وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك؛ وذلك بهدف وضع سعر عادل لعدد من السلع الاستراتيجية يصل إلى 15 سلعة، وهي سلع أساسية ومهمة بالنسبة للمواطن الذي يقوم باستهلاكها بشكل يومي، ومنها: السكر، والأرز، والدقيق، والمعكرونة، والشاي، والزيوت بأنواعها، والبيض، والدواجن، واللحوم.
ويعني تحديد سعر عادل أنه سيتم تحديد مدى معين لكل سلعة؛ أي أنه ليس تسعير إجباري (إلا لسلعة الأرز فقط) فلن تتدخل الحكومة في تحديد أسعار السلع، لكن تسعى إلى السيطرة على جموح الأسعار الناتج عن مغالاة التجار في تسعير السلع بشكل جنوني أو اخفائها أو احتكارها.
وبالتالي تعمل اللجنة على التأكيد على وضع تلك الأسعار التي تم الاتفاق عليها على السلع وتدوينها عليها؛ لضمان عدم المغالاة في سعرها، ويتم تحديد سعر السلعة وفقًا لتكلفة إنتاجها وصولًا إلى عرضها بمنافذ البيع المخصصة لها، مع هامش ربح غير مبالغ فيه للتجار.
وتقوم اللجان الفرعية المكونة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء -ولمدة أسبوعين- بالمرور على الأسواق؛ للتأكد من تنفيذ التجار للقرار الجديد، والقيام بوضع الأسعار على السلع في كافة الأسواق بما في ذلك البعيدة منها عن المدن الرئيسة، بجانب توعيتهم بالإجراءات القانونية التي ستطبق عليهم حال مخالفة تطبيق القرار.
وتقوم اللجان الفرعية كذلك بضمان توافر السلع والاستجابة للشكاوى المتعلقة بعدم توافر السلع بالكميات المطلوبة، أو بارتفاع أسعارها بشكل كبير وغير مبرر، أو باختلاف تسعيرها من منطقة عن منطقة أخرى، خاصة وأن الدولة على الجانب الآخر عملت على توفير السلع الأساسية، وأعلنت أن المخزون الاستراتيجي من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز يكفي لمدة من أربعة إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى توافر اللحوم والدواجن الطازجة باحتياطي يكفي لمدة عام كامل؛ وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار تلك السلع الضرورية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين بكميات مناسبة.