اللجنة التشريعية بالبرلمان تؤجل مناقشة مشروع تعديل قانون مجلس الدولة للغد

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لعدم استكمال النصاب القانونى للجلسة، حيث غادر عدد من الأعضاء عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية وفرض طابع تمغة على الشهادات وصحف الطعن والدعاوى بالمحاكم والقضاء العسكرى.

ويهدف مشروع القانون إلى النص على أن المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط اشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها، كما نص المشروع على تحصيل رسم على صحف الدعاوى والطعون فى محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه، ويصدر قرار بتحديد فئات هذا الرسم من المجلس الخاص للشئون الإدارية.