أكدت دراسة صادرة عنالمرصد المصرىالتابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة نجحت فى إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، مضيفا أن محافظات الصعيد شهدت طفرة صحية كبيرة فى السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
ورصدت الدراسة المستشفيات التى شهدت تطويرا فى محافظات الصعيد من بينها، مستشفى أرمنت المركزى بالأقصر والتى بلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى نحو 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه تجهيزات، ومستشفى العديسات والتى تضم 52 سريرًا، وبلغت التكلفة الكلية للمشروع 777.7 مليون جنيه، وتم الافتتاح فى فبراير2021، ومستشفى إسنا التخصصى والتى تشمل 196 سريرا، وتخطت التكلفة الكلية للمشروع مليار جنيه، ومستشفى إيزيس بالبياضية وهى أول مستشفى متخصص فى النساء والولادة لخدمة أهالى جنوب الصعيد، وبلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 5. 263 مليون جنيه، ومستشفى الأقصر العام (مبنى وادى النيل)، والتى بدأت أعمال تطويرها عام 2020 بتكلفة إجمالية مقدرة بـ250مليون جنيه.
مجمع الأقصر الدولى الطبي: بلغت تكلفة تطويره مليار جنيه.
ولفتت الدراسة إلى أن محافظة بورسعيد شهدت تطوير وإنشاء عدد من المستشفيات، تحت مظلة منظومةالتأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أن مستشفى السلام شهد تطويرًا فى أكتوبر 2019، بتكلفة إجمالية بلغت 284.7مليون جنيه، ومستشفى الحياة بور فؤاد شهد عملية تطوير شامل على مرحلتين، الأولى فى الفترة من يناير 2018 حتى سبتمبر 2019، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 239.5 مليون، والثانية فى الفترة من سبتمبر 2019 حتى مايو 2021، بتكلفة إجمالية بلغت 84.1 مليون جنيه.
وتابعت :"مستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد تم إنشاؤه فى 2019، بتكلفة إجمالية بلغت 367.1 مليون جنيه، ومستشفى النساء والولادة التخصصى والذى يعد نقلة طبية مستدامة بمحافظة بورسعيد، ويضم المستشفى 79 سريرًا، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، ومستشفى 30 يونيو (بحر البقر سابقًا): بلغت الطاقة الاستيعابية للمستشفى 63 سريرًا (48 سريرًا للإقامة- 8 أسِرة عناية مركزة – 7 حضانات) بتكلفة إجمالية بلغت نحو 221.4 مليون جنيه".
وأكدت الدراسة أن قانون التأمين الصحى الشامل جاء لرفع الظلم وتحقيق العدالة الصحية فى المجتمع؛ إذ يهدف إلى إتاحة وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين بلا تمييز، وذلك بغض النظر عن قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج، موضحة أنه يمكن القول أن النظام الجديد للتأمين الصحى المفترض تطبيقه على جميع المحافظات خلال الـ15 سنة المقبلة يعد إعادة هيكلة للمنظومة الصحية بأكملها، ويعمل على تحجيم القطاع الخاص وتقليل فرص هيمنته على السوق، عن طريق توفير تمويل أكبر للمستشفيات الحكومية لتستطيع منافسة القطاع الخاص فى تقديم خدمة علاجية جيدة.