واصل مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي خلال الجلسات العامة الأخيرة، فعلى مدار ثلاث جلسات استمرت لما يقرب من 12 ساعة عمل، وافق المجلس نهائياً على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من أبرزها: تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود مع عدم المساس بسرية الحسابات البنكية للمواطنين.
ووافق على وتعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط تماشياً مع خطة الدولة لتطوير الموانئ وضخ استثمارات جديدة إلى السوق وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي، ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس لتمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية.
ووافق على القرار الجمهوري رقم (592) لسنة 2022 بانضمام الحكومة المصرية إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون مع دول القارة الأفريقية، وأحال المجلس (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وإعمالاً لدوره الرقابي واجه المجلس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو (160) أداة رقابية فيما يخص قطاع وزارته.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قراراً جمهورياً و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (19) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وتحصيل الديون المستحقة للدولة، وتوطين صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام، ونشر الوعي القانوني للمواطنين.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 2 يناير 2023.
