يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب الشيوخ.
وانتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون حتى المادة العاشرة ، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
وتتمثل اختصاصات الصندوق في:
-العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين ودعم توطين التكنولوجيا العصرية.
-محو الأمية الرقمية ودعم إنشـاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسـاهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
-دعم بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى.
-توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ مبادرات تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
وجاءت المادة (4) لتلزم الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإدارى للدولـة مـن وزارات ومصالح وأجهزة لهـا موازنـات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحة خدماتها إلكترونيـًا على بوابة مصر الرقمية، ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات مـن طالبى الخدمـة عبر بوابـة مصـر الرقميـة والـرد عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصـدرة الخدمة.