قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن العام الحالى شهد الانتهاء من ميكنة المحاكم الاقتصادية والتقاضي عن بعد فيها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، مشيراً إلي أهمية هذه المنظومة لاسيما والتيسير على المستثمر خارج الحدود في مباشرة دعواهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.
وأضاف "طلعت" أنه يجري دراسة تطبيق المنظومة علي المحاكم بدرجاتها علي أن يتم البدء بالقاهرة الكبرى، وكذا التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية، لافتاً إلي أنه أيضا تم الانتهاء بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة من منظومة إنفاذ القانون في 7 محافظات، مع الشروع في مدها لمجموعه أخري من المحافظات تمهيدا لشمولها في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار وزير الاتصالات، أيضا إلى التعاون مع وزارة الصحة والسكان في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد ثم محافظتي الأقصر وأسوان، علي أن يتم استكماله وفقا للجدول الزمني والجغرافي بما تضعه وزارة الصحة.
وفي مجال التعليم العالي، نوه الدكتور عمرو طلعت، إلي الانتهاء من المرحلة الأولى بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، من الامتحانات الرقمية لكليات القطاع الطبي، وكذا بدء المرحلة الثانية بالكليات غير الطبية.
ولفت عمرو طلعت، إلي الجهود المبذولة أيضا نحو بناء منظومة متكاملة لتراخيص الإسكان بأطيافه المختلفة سواء الهدم أو البناء أو التعديل.