يهدف القانون رقم رقم 162 لسنة 2022، إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية فى عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
وأناط القانون، بمجلس إدارة الصندوق اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف صندوق تمويل صناعة السيارات، وأخصها اعتماد نظم الحوافز لتنمية هذه الصناعة، وربط تلك الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية، وعلى أن تكون للصندوق موارد تشمل حصيلة المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بالإضافة إلى عائد المشروعات التى يمولها الصندوق فى مجال تنمية هذه الصناعة من خلال موازنة خاصة للصندوق تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.
كما نص القانون على أنه:
ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
-الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه
-الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام
-الوزير المعنى بشئون التخطيط
-الوزير المعنى بشئون النقل
-الوزير المعنى بالشئؤن المالية
-وزير الدولة للإنتاج الحربى
-أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس؛ للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.