تقدم النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن علاج التعاطي والإدمان قضية قومية، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية واقتصادية على الفرد والمجتمع وعليه كان يجب التحرك لإقرار قانون أكثر إتاحة وتيسير وشمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية في منظومة العلاج
وأضاف النائب أحمد فتحي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون "نظراً لتفشي ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة، ومع حقيقة قلة عدد المصحات والمراكز المختصة" 17 مركز علاج حكومي بسعة 2000 سرير و 1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير "، وتزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة في المصحات الخاصة وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة.
وتابع النائب أحمد فتحى فى المذكرة الإيضاحية" ورغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبياً وحصولها على التراخيص، وفى ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان عن استيعاب تلك الأعداد لذا فقد وجب إعادة النظر فى تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان، والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدنى بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان والتعاطى وربطها بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مع وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسي المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات وبروتوكولات العلاج المتبعة مما ينعكس على صحة المريض وسلامة تجربته داخل المصحة.
وحدد النائب أحمد فتحي أهداف القانون فى المذكرة الإيضاحية وتتضمن حوكمة الترخيص والرقابة علي مصحات علاج الإدمان غير الحكومية وإعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها.