أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ تطبق 6 ممارسات للاستثمار في الأثر تبدأ بالتمكين وتنتهي بالتمويل، موضحة أنه يقصد بالاستثمار في الأثر توليد وإحداث آثار مستدامة اجتماعية وبيئية بنسب يمكن قياسها من عوائد وأرباح الاستثمار المالي، ويشمل الاستثمار في الأثر مختلف أنواع المشروعات (استراتيجية، قومية، صغيرة، متوسطة، وغيرها) باختلاف حجمها أو قطاعها الاقتصادي (حكومي، خاص، غير هادف للربح،… وغيره).
وأكدت أن الاستثمار المؤثر عن المسؤولية الاجتماعية(CSR)؛ يختلف كونه يتخطى مفهوم العمل الاجتماعي، ويستهدف تحقيق استدامة اجتماعية وبيئية انطلاقًا من رؤية مصر 2030، واتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن الاستثمار الاجتماعي يقدر إجمالي الاستثمارات الاجتماعية في العالم نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي، وهناك 50% من أنشطة الاستثمار الاجتماعي العالمي تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 1% فقط، لذلك مما لا شك فيه أن مبادرة “ابدأ” وممارساتها ذات الأثر الاجتماعي عبر التدريب والتأهيل المهني ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الاجتماعي، ما يعني تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، والهدف الثامن المتعلق بتوفير العمل اللائق والنمو الاجتماعي.
وتؤكد استراتيجية “ابدأ”، على إحداث تأثير إيجابي من خلال الاستثمار غير المقيد بحدود أو مجتمع، فيتخطى مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمصانع، إلى مفهوم المواطنة العالمية، والتي تتسق وأهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق بخفض تداعيات وآثار التغيرات المناخية الناتجة عن قطاع الصناعة بشكل عام.