يستهدف القانون رقم 176 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تنفيذاً لأحكام الاتفاقياتالضريبيةالدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدوليةالضريبيةالنافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي.
ويقتصر مجال عمل التشريع على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب واخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو المهنية لهم، ويأتي للوفاء بمتطلبات اجتياز التقييم، الخاص بمنتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.
وانضمت مصر في عام 2016 إلى عضوية هذا المنتدى ويتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الاجرءات التحفظية من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة – ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي – أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية او المالية، كما أن التشريع يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة التي نظرت القانون، فإن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراضالضريبية تم انشاؤءه في عام 2009 من قبل مجموعة الـــ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECDبهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، وهو الهيئة الدولية الرائدة التي تعمل على تطبيق معايير الشفافية العالمية وتبادل المعلومات حول العالم ويدعم المنتدى العالمي أعضاءه في معالجة التهرب الضريبي في الخارج من خلال مراقبة ومراجعة ومساعدة السلطات القضائية على تنفيذ المعايير الدولية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات للأغراضالضريبيةبعدما أصبح التهرب من الضرائب خطراً يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.