أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجيةأن قطاع الزراعة المصري يعد ركيزة أساسية وناجحة في الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن دلتا النيل الخصبة توفر مساحات لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل التي تشمل الحبوب والقطن والسكر والفواكه والخضراوات، لكن في ظل وجود تلك الإمكانات الراسخة بالقطاع تلوح العديد من التحديات التي يعد أبرزها النمو المتسارع لعدد السكان بمصر والذي وصل 104.25 ملايين نسمة، والمتوقع أن يصل إلى 160 مليونا بحلول عام 2050، الأمر الذي يطرح دائما قضية التحضر وارتفاع عدد الأفراد الذين يعيشون في المناطق الحضرية، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 85 مليونا بحلول عام 2050 مقابل حوالي 40 مليونا في الوقت الحالي، ذلك الأمر يؤكد أهمية مواجهة تلك التحديات المتعلقة بالغذاء وهو الأمر الذي تدركه الدولة المصرية التي أدخلت العديد من السياسات الإصلاحية للتخفيف من حدة تلك المشكلات وتعزيز زراعة المحاصيل الزراعية، بالاتساق مع تنفيذ سياسات مائية تحاول تقليل الفاقد وتساهم في علاج النقص من الماء.
وأشارت الدراسة إلى أنه يتم تطبيق العديد من السياسات الإصلاحية بالقطاع، والتي تتم في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي تستهدف الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة الإنتاج والاستخدام الفعال للموارد المائية، بالإضافة إلى وجود الاستراتيجية الوطنية للحد من آثار تغير المناخ ومخاطر الكوارث والتي تعد إطار عام يتشارك به العديد من القطاعات التي تستهدف في معظمها وضع أسس سليمة لإدارة التربة، والأراضي الصالحة للزراعة، وتحسين نوعيات الأسمدة والبذور المستخدمة، تضع تلك الاستراتيجيات نصب عينيها معالجة المشاكل طويلة الأمد المرتبطة بندرة المياه والنمو السكاني السريع وتغير المناخ وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتعزيز القدرة على التكيف ومواجهة تحدي ندرة المياه وتغير المناخ وخلل سلاسل التوريد والعديد من التحديات الأخرى.