وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة المجلس فى تحديد موعد مناقشة 24 طلب مناقشة، وجاءت كالتالى:
1-طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد بدران البعلي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الاصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية.
2- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات.
3- طلب مناقشة مقدم من النائب أمل زكريا قطب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد المعاهد الأزهرية وخاصة بمحافظة البحيرة.
4-طلب مناقشة من النائبة مرثا محروس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استثمار الأماكن السياحية العلاجية والترويج لها.
5-طلب مناقشة من النائبة منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.
6- طلب مناقشة من النائبة داليا السعدني وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للحفاظ على الهوية المعمارية المتميزة لمصر.
7-طلب مناقشة من النائبة رقية الهلالي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع الصناعات الصغيرة ومشروعات الشباب.
8- طلب مناقشة من النائبة رقية الهلالي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مراقبة سوق الدواء للحد من انتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات والمستشفيات الحكومية.
9- طلب مناقشة من النائبة أميرة الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.
10أحمد علي إبراهيم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي الثقافي بالهوية المصرية.
11-طلب مناقشة من النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أعداد الفصول الدراسية للحد من ارتفاع كثافة الفصول.
12- طلب مناقشة من النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب.
13- طلب مناقشة من النائب أحمد حته وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دخول مصر مجال صناعة الرقائق الإلكترونية.
14- طلب مناقشة من النائبة إيفلين متى بطرس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية واستثمار بحيرة ناصر، وتحقيق التوازن البيئي بها.
15-طلب مناقشة من النائبة إيفلين متى بطرس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تسويق صناعة الاثاث بدمياط خارجيًا.
16-طلب مناقشة من النائبة إيفلين متى بطرس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية البحيرات وما بها من ثروة سمكية.
17-طلب مناقشة من النائبة إيفلين متى بطرس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مرافق مدينة الأثاث بدمياط وتوفير معارض لمنتجات الصناع بها.
18-طلب مناقشة من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.
19-طلب مناقشة مقدم من صفاء جابر عيادة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة.
20-طلب مناقشة مقدم من آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي لدى الطلاب في كافة المراحل الدراسية.
21-طلب مناقشة مقدم من محمد محمود لبيب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية جوانب نهر النيل.
22-طلب مناقشة مقدم من علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلي.
23-طلب مناقشة من النائب علاء عابد عن سياسة الحكومة بشان دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة.
24- طلب مناقشة من النائب السيد العضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء.
كما وافق المجلس على ضم 7 طلبات مناقشة إلى جلسة الغد لمناقشتها ضمن الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين بالجلسة، وجاءت كالتالى:
1-طلب مناقشة مقدم من علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية.
2-طلب مناقشة مقدم من النائبة سولاف درويش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء أسواق حضارية.
3-طلب مناقشة مقدم من النائبة صفاء جابر عيادة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الخبز لغير حاملي بطاقات التموين وإحكام الرقابة على المخابز السياحية.
4-طلب مناقشة مقدم من أمل عصفور وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لضبط الأسعار.
5-طلب مناقشة مقدم من أحمد علي إبراهيم وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار.
6-طلب مناقشة من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
7-طلب مناقشة أحمد حمدي خطاب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، ودعم العمالة غير المنتظمة.