قال النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية، والثاني مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة جيدين جدا، معلنا تحفظه على الأسلوب الذى مُنحت به الشركات المنافسة عقود التطوير.
وتساءل عضو مجلس النواب، خلال كلمته اليوم، الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لماذا لم يتم عمل مناقصة عالمية وترسية العقد على أفضل العروض؟، متابعا:" مشروعى القانونين جيدين جدا ولكن التحفظ على آلية الترسية".
وعلق النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ومقرر اللجنة التى تستعرض مشروعى القانونين، قائلا:" توجيهات القيادة السياسية واضحة وصريحة بشأن تطوير الموانئ لزيادة حصة مصر من الترانزيت، والشركة التى مُنحت العقد أكبر شركة فى العالم وأكبر مشغل لمحطات الحاويات فى العالم ولديها خطوط ملاحية ومن يتحكم فى الخطوط الملاحية هو من يتحكم فى الحاويات فى العالم ويلزم ذلك أن يكون لدينا شركة بهذا الحجم، وهذه الشركة هى أكبر مستثمر ومطور ومشغل تدير 52 ميناء على مستوى العالم وهناك 26 دولة سعت للتعاقد معها، وهذه الاتفاقية تمت دراستها بمجلس الوزراء مراجعة البنود ونستفيد فرص عمل وزيادة عدد الحاويات لنصل لـ3 مليون حاوية خلال الفترة المقبلة ومتوقع تحقيق أرباح مليار دولار، ولن نستطيع تحقيق ذلك بدون الشراكة الاستراتيجية التى أدخلت الدولة عهد جديد من الموانئ العالمية".