أوصتلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النوابخلال اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ماجدة بكرى بشأن إجراءات الحكومة لحل أزمة العمالة المؤقتة سواء الإداريين أو الخدمات المعاونة وعمال اليومية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، باستمرار مناقشة طلب الإحاطة ودعوة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقالت ماجدة بكرى عضو اللجنة، فى طلبها بأن هناك مشكلة أحيطت بها الجهات المعنية علماً منذ مناقشة الموازنة حيث كافة الجامعات والمراكز البحثية عن وجودة أزمة بشأن العمالة المؤقتة الموجدين على الصناديق الخاصة، ومشكلة عدم التطبيق للقرار الوزارى رقم 125 لسنة 2018 بشأن التعاقد، وطول المدة الزمنية التى تستغرق شهور لكى يرد جهاز التنظيم والادارة، لافتة إلى أن رؤساء الجامعات أو المراكز البحثية أو المستشفيات الجامعية غير قادر على تجديد التعاقد.
وتابعت:" تم إعداد حصر من الجامعات والمركز البحثية بالاحتياجات من العمالة سواء على الصناديق او التى تحتاج التعاقد وتم تسليمها للدكتور صالح الشيخ فى ابريل 2022 قبل الموازنة ولم يتم الرد حتى اليوم، متسائلة ما هى إجراءات الحكومة فى التعامل مع العمالة الؤقتة فى الجامعات والمراكز.
وعلق أحمد عبدالفتاح، ممثل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قائلا:" تم حصر العاملين على الصناديق منذ 2102 وحتى 30 يونيو 2016 بعد صدوق قانون الخدمة المدنية تم تعينهم، وما بعد هذا التاريخ يخضع لقانون الخدمة المدنية".
وتساءل د. سامى هاشم، رئيس اللجنة:" لماذا لم تتقدم الحكومة بتعديل تشريعى، لافتا أن اللجنة فيما يتعلق بالمعلمين كان هناك عجز شديد وتم مخاطبة الوزارة ومناقشات واسعة إلى أن صدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، مؤكدا أن العمالة المؤقتة ضرورية فى الجامعات والمراكز البحثية، حيث يقومون بأعمال مساعدة للأساتذة وللهيئة المعاونة خاصة فى المعامل.