يستهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، في إطار التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة، والذى بات توجهاً عالمياً وضرورياً لدعم موازنات الدول في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، والذى حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.
وأكدت اللجنة المختصة، أن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد القومي، وكذلك على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في بناء وتطوير البنية الفوقية، وتتمثل مستهدفات مشروع القانون في :
-زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وزيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة.
-تشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط.
-رفع تصنيف الميناء عالمياً والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء.
-توفير فرص عمل جديدة تقدر بنحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
-يعمل على مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.