قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب: "حال المصريين مع الحكومة اسمع كلامك أصدقك انزل السوق استعجب، الحكومة تتحدث عن توافر السلع، ولكن المحال تلزم المواطن بشراء عدد محدود من السلع لوجود أزمة فى الأسعار مما يستوجب الوقوف على أسباب الأزمة، والمواطن هو من يدفع الثمن"، متابعا:" المواطن مش عارف يعيش من الغلاء، أسرة مكونة من خمس أفراد زوجين و3 أطفال تصرف 6 آلاف جنيه أكل وشرب فقط دون أى تفاصيل أخرى فى الحياة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية بـ 158 أداة رقابية.
ومن جانبه، قال النائب محمد عزت فرحات، إن الأسعار تشهد تحركا يوميا، متسائلا: "كم محضر تم تحريره خلال الفترة الأخيرة جراء الرقابة والتفتيش على الأسواق، عايشين وجع الناس ووسط الناس لازم تصدقونا، المواطن لا يريد سوى أساسيات الحياة، مقترحا أن يتم زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية، والمقررات التموينية يكون بها عدالة فى التوزيع".
وقالت النائبة شادية خضير، إن هناك أزمة فى الأسعار، متسائلة عن أسباب تقليص حصص الدقيق لبعض المخابز مما ينعكس على المواطن البسيط، وهل حقا تم تقليص الحصة من عدمه، لافتا إلى أن هناك أسعار ليس لها علاقة بالدولار، شهدت ارتفاعا جنونيا لماذا هذا التحرك والارتفاع الكبير، متابعة:" مفيش ضمير".
وقالت النائبة سميرة الجزار، إن مشكلة الأسعار مزمنة والسبب الأساسى فشل خطة الوزارة والسياسات الخاطئة مما يثقل كاهل المواطن بصورة كبيرة وعدم توفير حياة كريمة للمواطنين ولابد من مواجهة زيادة أسعار السلع وفرض رقابة على الأسواق، الحكومة لا تحقق استقرار للمواطن وعليها أن تغير سياستها.
وفى ذات الصدد، قال النائب عاطف المغاورى، نعرف أن الوزير على قدر المسئولية وجدير بهذا الموقع، ولكن المسئولية ليست مسئولية وزارة كل ما تحدث به النواب يشير إلى ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء، خاصة وأن هناك عجز فى أعداد المفتشين على مستوى الجمهورية وكذلك جهاز حماية المستهلك، حيث يوجد 6 آلاف مفتش تموين فقط على مستوى الجمهورية، ومن ثم زيادة الإمكانيات أولى خطوات وزارة التموين لفرض رقابة صارمة على الأسواق.