قال النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، إن قرار وزارة التموين بشأن نقل بعض السلع بين المحافظات خلق طلب أكثر على الأرز، لافتا إلى أن ملف حذف المواطنين العشوائي من بطاقات الخبر يتسبب فى معاناة المواطنين بصورة كبيرة ومن أهم وأبرز الملفات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية بـ 158 أداة رقابية.
وفى ذات الصدد، تساءل النائب علاء جعفر، هل استطاعت وزارة التموين أن تواجه الممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار بسبب وبدون سبب، والرقابة على الأسواق، وكم نسبة المصريين المتواجدين تحت خط الفقر وتتعامل معهم الوزارة بشكل مباشر، متابعا:" شبعنا حجج، وبنلف فى دائرة مغلقة، يجب أن تلبى الوزارة احتياجات المواطنين بسعر عادل".
وقال النائب أحمد دراج، إن وزارة التموين كان من الأجدر بها عرض بيان تفصيلي عن خطتها المقبلة للشعب المصرى لنشر الطمأنينة بين المواطنين، وليس انتظار تقديم طلبات إحاطة، لافتا إلى أن ماكينات صرف الخبز من المفترض انه محدد لها موقع جغرافي معين ولكن يتم تداولها فى محافظات الجمهورية بالمخالفة للقرارات ومن ثم يتم التلاعب في منظومة الخبز، كما يوجد مواطنين خارج الجمهورية حصلوا على المنحة الاستثنائية الخاصة بالسلع التموينية وهذا يؤكد عدم الدقة فى منظومة الدعم.
وفى ذات الصدد، قال النائب مجدى ملك، إنه فى ظل الأزمات العالمية بكل تأكيد أصبحت الحكومة والشعب المصرى فى اختبار حقيقى، تكررت نداءات بشأن الدعم، الدولة تقدم ما يزيد عن 100 مليار جنيه ولكن النقض فى الجهاز الإدارى وغياب الرقابة يؤدى إلى إهدار تقريبا 30% من قيمة الدعم الموجه للمواطنين، مؤكدا أن التحول للدعم النقدي المشروط يواجه هذه المشكلة والأزمة ويساهم فى وصول الدعم لمستحقيه.
وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد حتة، إن هناك جهود كبيرة مبذولة فى المنظومة، ولكن أين تذهب حصة الدقيق الخاصة بالمخابز المخالفة التى يتم غلقها، وعلى الوزارة أن تسيطر على أسعار 4 سلع أساسية الأرز والزيت والسكر والفول، متابعا موجها حديثه للوزير:" المواطن محتاج تنزل الشارع تسمعه ومحافظة المنيا لا يوجد بها جمعيات استهلاكية خاصة وأن أعداد السكان كبير ومنافذ بيع السلع قليلة جدا إن لم تكن موجودة، المواطن يا حكومة".
وقال النائب أحمد حمدى خطاب، إن غلق المخابز المخالفة يثقل كاهل المواطنين من أجل الحصول على رغيف الخبز، إضافة للحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، مطالبا إعادة تشغيل بطاقات القصر والبطاقات الموقوفة بسبب امتلاك سيارة.