أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بضرورة إعداد تشريع ينظم عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك خلال استعراض دور الأكاديمية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.
واستعرضت الدكتورة رشا راغب، البرامج التي تقدمها الأكاديمية، مشيرة إلى أن هناك 32 ألف خريج ومتدرب، وأن الأكاديمية لها دور في كل المحافظات، وأشارت "راغب" إلى أن هناك تعاون مثمر مع مختلف الجهات الحكومية في التدريب والتأهيل.
وأكدت "راغب" أن أبرز التحديات التي تواجه الأكاديمية، عدم وجود قانون ينظم عملها حتى الآن، رغم ما تقدمه من برامج تدريبية، وأنها تواجه مشكلات مادية بسبب تعدد المهام والتكليفات الرئاسية التي تقوم بها بالاعتماد على مواردها المالية، بعيدا عن موازنة الدولة، موضحة أن الأكاديمية تحقق اكتفاء ذاتى من عائد برامج التدريب، دون الحصول على أي نفقات من الموازنة، ولكن تعدد التكليفات يضع أعباء أخرى عليها.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بناء الإنسان حق من حقوق الإنسان، وكذا الاستثمار في العقول من أعظم موارد الاستثمار في مصر، وهو ما يعد حقيقة على أرض الواقع لما تثبته العقول المصرية بالخارج.
وأضاف أبو العلا، أن التدريب والتأهيل يعد من أهم أعمدة الحكومة في التطوير، مضيفا أن الأكاديمية وما حققته من ثمار تعد تجربة رائعة، حيث توجد ثمارها داخل المجالس النيابية والجهاز التنفيذي للحكومة ما يجعلنا ندعم تلك التجربة.
وتابع أيمن أبو العلا: "كنا في حالة تصحر سياسي وتنفيذى لفترة طويلة، وجاءت الأكاديمية لتمثل بصيص الأمل لنا"، موجهاً عدد من الأسئلة بشأن دور الأكاديمية في تعزيز ثقافة حقوق الانسان تنفيذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك دورها بشأن قضايا مثل الزيادة السكانية والإرهاب والخطر الإقليمي، قائلاً: هل الأكاديمية فيها حرية إبداع؟ ولماذا لا نتوسع في إنشاء فروع للأكاديمية في المحافظات قائمة بذاتها؟
وأيده النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة في ذلك مشيرا إلى أن الأكاديمية تعد بوابة العبور للمستقبل، حيث إن جزء كبير من الأزمات بمصر كانت لأنه لم يكن هناك صف ثانى وثالث، ما يجعل الاكاديمية بمثابة بارقة أمل في الإصلاح الإداري في مختلف القطاعات.
وأكد أنها تمثل قوة ناعمة لمصر، متسائلا، عن البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان ومدى إمكانية تنفيذ نموذج محاكاة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وتساءل النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، عن الميزة التنافسية التي تجعل العرب يأتون لتلقى تدريب وتأهيل وبرامج تعليمية بالأكاديمية.
ومن جانبها، ثمنت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان، ما تقدمه الأكاديمية من برامج تدريبية وجهود، والتي أثمرت عن تأهيل الشباب الواعد لتولى المناصب السياسية والقيادية سواء نواب أو نواب للمحافظين والوزراء.
واقترحت سليم في كلمتها، عقد بروتوكولات تعاون بين الأكاديمية والجامعات والمدارس، ليكون هناك برامج تدريبية لتدريب وتأهيل الطلاب بها وتثقيفهم بمفهوم حقوق الإنسان، وذلك تطبيقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الخاص بالتثقيف والتدريب.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن ذلك يؤدى إلى إعداد جيل مثقف واعى بمفهوم حقوق الإنسان.
وثمن النائب محمد إسماعيل، دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أنها تعد طاقة نور للشباب في مصر، لاسيما وأن المشكلة في مصر كانت الافتقاد للتأهيل والتدريب وخاصة للشباب في مختلف المواقع.
وقال النائب طارق الخولى، إن هناك انطباعات جيدة عن الأكاديمية بالخارج، ما يؤكد أنها جزء من القوى الناعمة لمصر، فيما طالب النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، بوجود رؤساء أحياء من خريجى الأكاديمية.
وأيده النائب أحمد رمزى، متسائلا "متى يكون لدينا في كل جهاز ومكان حكومي مثل المدارس، أحد خريجى برامج الأكاديمية، مثل معلم وطبيب وأخصائي من خريجى برامج الأكاديمية، وذلك للثقة الكبيرة في قدراتهم".