قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية الغير مرخصة، يهدف إلى مساندة المشروعات والمنشأت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون سيساهم في معالجة الخلل الناتج عن تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة، التي قد سبق إصدارها لعدد من المنشأت الصناعية وإنتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات .
وأشار النائب محمود منصور، إلى أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية الغير مرخص لها، يسهل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتهم الصناعية مما يتماشي مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشأت، ما يعتبر عامل جذب لمزيد من الإستثمارات في القطاع الصناعي المصري .
ويؤكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون حرص على مساندة المشروعات والمنشأت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في معالجة الخلل الحاصل بسبب تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة التي قد سبق إصدارها لعدد من المنشأت الصناعية والتي إنتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات .
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية الغير مرخص لها، يسهل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتهم الصناعية مما يتماشي مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشأت، ما يعتبرعامل جذب لمزيد من الإستثمارات في القطاع الصناعي المصري الذي يعتبر قاطرة أساسية من قاطرات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة الخاص بمشروع القانون، يستهدف تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، والتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
وبعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والمنظور أمام مجلس الشيوخ، يمثل خطوة مهمة في طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بمساندة تلك المشروعات في تصحيح مسارها، لتكون ضمن المنظومة الصناعية التي تحرص الدولة على توسيع قاعدتها والنهوض بها، نتيجة ما فرضته المستجدات العالمية من أهمية تأمين سلاسل التوريد والإنتاج وتعظيم فرص المكون المحلي.
وأضاف أن ذلك التشريع بتسق مع ما تنتهجه القيادة السياسية من اهتمام بالقطاع الصناعي وتيسير حصول المستثمرين على التراخيص، كونه شريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أنه يستند على سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، كما أنه سيسهم في إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.
وأشار إلى أنه ينص على زيادة مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا، وذلك بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، بما يضمن العمل تحت مظلة قانونية وبتراخيص مستدامة حتى تتمكن من زيادة الإنتاج ودعم الطلب على العمالة وإتاحة فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، معتبرا أن الآلاف من المصانع غير المرخصة تحتاج لمثل تلك الاجراءات التحفيزية لتشجيعها والاندماج في القطاع الصناعي الرسمي، حتى تستفيد من الحوافز والإعفاءات والامتيازات التى تمنحها الدولة للمنشآت.
ولفت "أبو الفتوح" إلى أن ذلك يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة في تبسيط الاجراءات الإدارية وتوحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر، منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعي، بما يؤكد وجود إرادة سياسية جادة نحو تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ للمستثمرين في حشد وتعظيم قدراتهم الإنتاجية نحو الأفضل، لاسيما وأن تسهيل الإجراءات والتخلص من الخطوات البيروقراطية المتشابكة يعد أحد العناصر الجاذبة للاستثمار.