قال النائب حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن هناك فجوة فى القطاع الزراعى، وسلاسل الإمداد أظهرت المشكلة القائمة بالفعل، متابعا:" المشكلة قائمة من زمان وبسبب ارتفاع الأسعار العالمية شعرنا بها، ومن ثم ما هى الأراضى المتاحة التى يمكن زراعتها بالمحاصيل التى تحقق عائد اقتصادى، ولابد من وجود خريطة واضحة تشمل مساحات جميع الأراضى وطبيعة المحاصيل التى يمكن زراعتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة فى القطاع الزراعى لسد الفجوة الغذائية فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وفى حضور السيد القصير، وزير الزراعة.
وتابع:" لماذا لا يقبل البعض على زراعة المحاصيل الزيتية على سبيل المثال، ولضمان تشجيع المزارعين للإقبال على هذه الخطوة لابد من إدخال المحاصيل الزيتية للزراعات التعاقدية وكل المحاصيل التى ترغب الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منها، خاصة تلك ذات الجدوى الاقتصادية، لافتا إلى أن تقييم نجاح أى وزارة متوقف على الاستثمارات بما فيها الزراعة، ومن ثم لابد من إجراءات بسيطة لجذب القطاع الخاص للقطاع الزراعى.
وقال النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن السياسة الزراعية فى حاجة للوقوف عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الأزمة الروسية كشفت الفجوة الغذائية ولابد من الوقوف على آليات سد هذه الفجوة، متابعا:" الشعب المصرى الوحيد اللى بيقول على الخبز العيش، هنحل مشكلة القمح والزيت إزاى".
وتابع:" الجمعيات الزراعية اقتصر دورها على توزيع الأسمدة فقط ولم يعد لها دور خاص بالإرشاد الزراعى، مطالبا الوقوف على آلية توزيع المحاصيل الزراعية، وما تم بشأن مشروع المليون ونصف فدان، وهل هناك جاهزية للشح المائى، والزراعة الحديثة لتوفير المقننات المائية.
وقال النائب حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن طلب المناقشة من الطلبات الهامة، مطالبا الوقوف على خطة الوزارة بشأن مواجهة احتكار السلع الزراعية، والحل الأمثل فى أزمة الأعلاف الداجنى والحيوانى مما أثر على ارتفاع باهظ في أسعار اللحوم والفراخ والبيض، متسائلا:" لماذا لا ننتج الأعلاف فى مصر، وأين دور المراكز البحثية، واستنباط سلالات جديدة لزيادة الإنتاجية وزيادة الميزانية
وطالب النائب سيد عبد العال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى، إن السياسة الزراعية تتعلق بشكل مباشر بالأمن الغذائى، وهناك أهداف السياسة الزراعية تتمثل فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية وفائض للتصدير والسلع الزراعية اللازمة للصناعة، متسائلا:" هل سياسة الوزارة تتفق مع هذه الاتجاه".
وقال النائب محمود سامى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن خطة التنمية بها العديد من الأرقام هل الخاصة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، بداية من مساحة الأراضى، ومن المفترض أن يتم اضافة نصف مليون فدان،وأن المساحة المحصولية 17.5% من المفترض أن نصل إلى 19 مليون فدان وفى ظل الأزمة هل نستطيع الوصول لهذه الأرقام وفيما يخص الاكتفاء الذاتى من القمح للوصول إلى 65% بحلول عام 2025 هل هذا الأمر ما زال قائم؟.
وتابع:" زراعة القمح أصبحت بمثابة أمن قومى، وعلينا التفكير بجدية فى زيادة المساحة المزروعة، فعلى سبيل المثال هل نقوم بزراعة المحصول فى دول المصب بنهر النيل مثل العديد من الدول التى لجأت لزراعة القمح فى بعض الدول الأفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة الفجوة الغذائية، وآلية الرى الحديث لتوفير مقننات مائية والخطوات التى تستهدف تحقيق الأمن الغذائى.
وانتقد النائب فاروق المقرحى، استمرار زراعة بعض الموالح والفاكهة للتصدير فى الوقت الذى تواجه الدولة المصرية عجز كبير فى إنتاج محصول القمح، متابعا:" سياسة عام 2005 لا تصلح للتطبيق فى عام 2023، لابد من التوسع فى زراعة محصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى وسد الفجوة الغذائية، مشددا على ضرورة حساب التكلفة لتحقيق هامش ربح للفلاح على ألا يكون هناك فجوة كبيرة فى أسعار توريد المحاصيل والاستيراد من الخارج.