قال النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد بعد تعديله فيه بعض المواد فيها تناقض، منتقدا بعض المواد فى القانون لعدم تعديلها بالشكل الأمثل.
وانتقد "قرطام" خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، عدم توضيح مشروع القانون تعريف محدد للبدلات التى يتقاضاها الموظف الذى سيطبق عليه مشروع القانون، إضافة إلى ترك أمر تحديد الأجر المكمل من سلطة رئيس الوزراء.
وأشار قرطام إلى أن مشروع القانون لم يقدم حلا نهائيا بخصوص الموظفين الراغبين فى المعاش المبكر، فيما غاب عنه توضيح آلية التعامل وحساب ساعات العمل الإضافية التى قد يقوم بها الموظف.
وأكد "قرطام"أنه سينتظر لحين مناقشة مادة مادة بالقانون لإبداء الرأى بشأن كل مادة على حدة.