ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر اللجنة، بشأن تأخر إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي ومدينتي بنها وكفر شكر – محافظة القليوبية، خاصة مشروع الصرف الصحي بقرى وعزب الوحدة المحلية بقرية شبلنجة بالرغم من الانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار ومحطة الرفع وتنفيذ خط الطرد بالقرية وعدم الانتهاء من تنفيذ أعمال محطة المعالجة، والشبكات الفرعية للمنازل حتى الآن تسبب في تأخر البدء في تنفيذ أعمال تركيب وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي وتطوير ورصف الشوارع.
وتابع:" تم البدء في تنفيذ أعمالهما منذ أكثر من ست سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء منهما، وغياب الدور الرقابي للمحافظة عن متابعة المشروع أدى إلى تهالك الأعمال التي تم تنفيذها من البنية التحتية وخطوط الصرف وغرف التفتيش وإثارة شبهة إهدار المال العام".
وعقب ممثل الحكومة، إن التكلفة لم يتم تحديدها، وسيتم النزل غدا لمعرفة التكلفة الفعلية بناء على مقايسات ولكن التكلفة مرصودة بالفعل.
واستعرض النائب عمرو درويش، طلب الإحاطة بشأن عدم كفاية المنتجات والسلع التي يتم إمداد الجمعيات التموينية بها في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بالرغم من إعلان وزارة التموين عن قيامها باستخدام منافذها المتاحة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتقوم بالرقابة على الأسواق، وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لإقامة معارض لتوفير السلع الشعبية، وأهلاً رمضان، وغيرها من المعارض لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إلا أن ذلك يتم وسط غياب الرقابة من مديرية وإدارات التموين والوحدات المحلية بمحافظة القليوبية.
وتابع: "الأسعار ملف الساعة، والاسعار أصبحت وكأنننا فى بورصة ، مطالبا التوسع فى مشروع جمعيتي، وفتح الفرص امام الشباب للتوسع فى هذا المشروع، وتشديد الرقابة على المحال، خاصة بعد تفاوت أسعار السلعة الواحدة".
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هناك عدد من المخابز تم غلقها واصحابها حرروا قضايا وحصلوا على أحكام بالفتح ومن ثم ما هى الآلية بشأن التعامل مع ملف استمرار غلق المخابز الصادر لها قرارات إغلاق من مديريات التموين المختلفة، وخاصة بمحافظة القليوبية، وذلك بالرغم من حصولها على أحكام قضائية نهائية بأحقيتها في استئناف عملها.
وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنفيذ الأحكام النهائيةالصادرة لبعض أصحاب المخابز، والتوسع فى منافذ جمعيتي، وتشديد الرقابة على الأسعار ، وضخ مزيد من السلع لتلبية احتياجات المواطنين، متابعا:" سلمنا التنفيذيين مستندات بشأن المخابز المغلقة للوقوف على الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى هذا الملف على وجه التحديد".
وعقب علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية للرقابة لوزارة التموين، فيما يخص الرقابة على الأسواق والأسعار، السوق حر بنص القانون، وهذا لا يعنى أننا نترك السوق على الهوى، ولدينا إجراءات بشأن الأسعار بداية من الإعلان عنها فى المحال بمختلف أنواعها، ويتم عمل مقارنة بين الأسعار المعلنة على اللوحة فى المحال والفاتورة وفى حال وجود اختلاف بين السعرين يتم تحرير محضر لصاحب المحل.
وقاطعه النائب، محمد الحسينى، وكيل اللجنة قائلا:" أين العنصر البشري للرقابة على الأسواق، السوق عدى الحرية بمراحل، محتاجين عنصر بشرى لضبط المنظومة، مين هيراقب على الأسواق مش اللى راكب عربية ، اللى هيراقب للموظف على الأرض، العنصر البشرى اللى هيتحرك ويراقب بس للاسف الوزارة مش بتتكلم على العنصر البشرى نهائيا، كل الكلام بعيد عم أرض الواقع".
واستكمل علاء: "احنا بنشتغل تشريعات، وفعلا السوق حر، والتاجر بيعلن عن الأسعار واحنا دورنا نشوف هو ملتزم بالسعر ده من عدمه وبناء عليه بنحرر محضر فى حال عدم التزامه بالسعر المعلن على السلعة والمنتح من عدمه، وهناك حملات مشتركة مع الجهات الرقابية بشكل دورى لضبط المنظومة.