يُشكل ترؤس مصر للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "نيباد" متغيرًا مهمًّا خلال العامين المقبلين فيما يتعلق بالأجندة التنموية الأفريقية ومدى القدرة على التطوير، خصوصًا أن الوكالة ينخرط في عضويتها 33 دولة أفريقية، وهي معنية بمتابعة تنفيذ أهداف النيباد، خاصةً في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية؛ حيث تُعد هذه الملفات الأعمدة الرئيسة للأجندة التنموية للاتحاد الأفريقي المعلنة عام ٢٠١٣ والممتد عملها لخمسين عامًا.
وكشفت دراسة حديثة لمركز فاروس المتخصص في الشئون الأفريقية أنه لعل أهمية أجندة التنمية الأفريقية أنها تستجيب للتحديات التي تواجهها أفريقيا استجابات مناسبة في كافة المجالات، كما أنها تتماهى مع مخطط الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعلن في منتصف العقد الثاني من الألفية الثالثة، وقد تكون إحدى الآليات الأممية التي يتم اللجوء إليها حاليًّا لتشكل روافع إقليمية للأجندة الأممية.
وأوضحت أنه يفرض متغير قيادة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد" التعرض لثلاثة محاور في هذه الدراسة: المحور الأول: ماهية وطبيعة الأجندة التنموية الأفريقية، والمحور الثاني: المسار الذي انتهجته القارة الأفريقية للإنجاز على طريق التنمية والعلاقات الاقتصادية البينية، والمحور الثالث: فرص القاهرة في دعم الخطط التنموية للقارة الأفريقية.