يستأنف مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش يوم الإثنين تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.
ويناقش أيضا خلال الجلسة مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
يهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.
ويحدد خلال الجلسة موعد مناقشة 10 طلبات إحاطة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا.
ويحيل المجلس خلال الجلسة إلى اللجان النوعية 3 تقارير للجنة الشؤن التشريعية والدستورية عن 3 اتفاقيات دولية بعد أن أقرت اللجنة فى تقاريرها عدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون وأن طريقة اقرارها تخضع لموافقة البرلمان وهذه الاتفاقيات تشمل قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» ليصبح «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023 واتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023، بالإضافة الى تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023
كما ينظر المجلس خلال الجلسة 43 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن رفع مستوى الخدمات والمرافق بالمحافظات.