يهدفالقانونرقم 202 لسنة 2020بإصدارقانونتنظيمإدارةالمخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفاتالتى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيموإدارةالمخلفاتومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارةالمخلفاتعلى المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارةالآمنة بيئيًا للمخلفاتبأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجةالمخلفاتوالتخلص منها.
ووضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل معالمخلفاتالبلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجةالمخلفاتالبلديةإلا فى الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفاتالبلديةبالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفاتالبلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفاتبالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وتصدى القانون، لإلقاءالمخلفاتفى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
( أ) ألقى أو تخلص منالمخلفاتغير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالجالمخلفاتالبلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلمالمخلفاتغير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.