أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الجلسة العامة بمجلس النواب موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مؤكدا أن هناك شركات عالمية تنظر هذا التعديل من أجل الاستثمار بالسوق المصرية.
وأكد النائب محمد عبد العزيز أن هذا التعديل يستهدف تشجيع المنتج المحلى، مضيفا: "أغلب المناوشات ما بين الحكومة والنواب هو فكرة فرض رسوم لكن هذا القانون يعمل على فكرة الإعفاء وهو أمر مرحب به".
وتابع: "هذا الإعفاء من أجل تنمية الموارد وتوطنين الصناعة من أجل أن يشجع المنتج المحلى لذلك يجب أن ندعمه ونحيى الحكومة على هذا التعديل".
وتابع: "مهم هذا القانون فى هذه المرحلة التى يواجه فيها العالم كله أزمات اقتصادية، وبمثل هذه التشريعات نعمل على توفير فرص عمل ويجلب عملة صعبة ولذلك أوافق على مشروع القانون وأدعو المجلس الموقر الموافقة عليه".
وقالت لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب فى تقريرها:" يستهدف القانون تخفيف الأعباء الضربية بذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائى لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم تنمية الموارد.
وأكدت أن مشروع القانون جاء متسقًا، مع سياسة الدولة نحو تشجيع توطين الصناعة وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تعرض سلاسل الإمداد بشكل عام لاضطرابات نظرًا لوجود الكثير منها موزعة فى شتى أنحاء العالم وأن هذا التوجه هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية والذى لن يتم إلا بتوطين الصناعات الضخمة وإعادة إحياء الصناعات التى كانت فى يوم من الأيام علامات تجارية مميزه فى الداخل والخارج فى ظل توجه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة".