قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون التعاونيات يمثل القاطرة الحقيقة للزراعة فى مصر، متابعا: "ومن ثم فإن الوضع الراهن وفى ضوء المتغيرات الاقتصادية وتوجهيات القيادة السياسية إلى ضرورة إزالة جميع العوائق أمام النهوض بقطاع الزراعة فإن الأمر يستلزم ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للتعاونيات".
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب:" على أن تكون هذه التعديلات في ضوء ما طرأ على قطاع الزراعة من مستجدات لوضع ضوابط لإنشاء الجمعيات التعاونية وتعديل النصوص التشريعية لزيادة رأس مالها لتفعيل دورها في خدمة أعضائها وزيادة مشاركة القطاع الخاص بما يسهم في النهوض بالإنتاج الزراعي المصري، ولذلك فإن تطوير التعاونيات الزراعية يتطلب وضع رؤية شاملة
وأشار الحصرى، إلى أن إدارة التعاونيات بصورة تقليدية لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى ضعف البنية الأساسية في كثير من التعاونيات والتي لا تمكنها من التخزين أو الفرز أو التعبئة بشكل سليم للحاصلات الزراعية، إضافة لتعدد الجهات الرقابية على وحدات الجمعيات التعاونية، إضافة إلى انعدام العلاقة وغياب التنسيق بين الاتحادات التعاونية وبعض المؤسسات البحثية العاملة في مجال الزراعة.