وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تعديل البند (25)من المادة الأولى منه وذلك لإعفاء الاجزاء والمكونات اللازمة لانتاج اجهزة الهواتف المحمولة واكسسواراتها التى تستورد بغرض التصنيع المحلى ومنتجاتها النهائية المصنعة محليا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ،وذلك بهدف تشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول وتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المحلى.
وأشار تقرير لجنة الخطة بمجلس النواب اللجنة إلى أن فلسفة مشروع القانون هو تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وإعفاء أجهزة الهاتف المحمولة وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.