ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين درويش مرعى، ومحمد صلاح أبو هميلة، بشأن تعمد شركات الكهرباء عدم تطبيق الاعفاء القانوني المقرر بقانون الرياضة للأندية الرياضية ومراكز الشباب بنسبة 75% من مقابل فاتورة الكهرباء، وتحملهم 25% فقط من الاستهلاك.
وأوصت اللجنة، وزارة الشباب بمخاطبة المديريات التابعة لها لارسال إفادة لشركات الكهرباء ببيان بالهيئات الشبابية والرياضية المشهرة حتى تسري عليها الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء المنصوص عليه بقانوني الرياضة وتنظيم الهيئات الشبابية.
وطالبت اللجنة من شركة الكهرباء افادتها ببيان بالهيئات الشبابية والرياضية التي تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في قانوني الرياضة وتنظيم الهيئات الشبابية، وطالبت وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة وزارة الاستثمار لتوضيح الفرق بين الأنشطة الاستثمارية والممارسة التي تقوم بها الهيئات الشبابية والرياضية لتنمية مواردها لتحديد الأنشطة المعفاة عن غيرها التي لا يسري عليها حكم الإعفاءات المنصوص عليها في قانوني الرياضة وتنظيم الهيئات الشبابية.
ورداً على موضوعي طلبي الإحاطة، أفاد ممثلا شركة الكهرباء إنه طبقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 واللذان تضمنت نصوصهما تمتُع الهيئات الرياضية والشبابية بإعفاءٍ نسبته 75% من مقابل استهلاك التيار الكهربائي، مؤكدا أن شركات توزيع الكهرباء تلتزم بما جاء بالقوانين المشار إليها من الإعفاء بنسبة 75% من قيمة استهلاك التيار الكهربائي على المقرات الإدارية للنوادي وعلى الأنشطة الرياضية (الملاعب الرياضية "ما لم تكن تؤجر للغير مقابل مبالغ نقدية") أما الأنشطة غير الرياضية والتي تهدف للربح (صالة أفراح/ مطعم/ كافيتريا/ قاعات اجتماعات تؤجر للغير/ صالونات مميزة تؤجر للغير) فتتم المحاسبة عليها بالأسعار المقررة حسب نوع كل نشاط دون التمتع بالتخفيض، وقد تحملت شركات توزيع الكهرباء لمراكز الشباب والنوادى بمختلف المحافظات الجمهورية حوالى 189.5 مليون جنيه كإعفاء للهيئات الاهلية التابعة لمديريات الشباب والرياضة يخص منها حوالى 36.2 مليون جنيه لمراكز الشباب وحوالى 153.3 مليون جنيه للنوادي وذلك خلال العام المالى 2021/2022.